التخطي إلى المحتوى
سوريا الخميس 22 سبتمبر.. فرنسا تقترح آلية لمراقبة الهدنة في سوريا
French Foreign Minister Jean-Marc Ayrault speaks during a joint news conference with his Russian counterpart Sergei Lavrov following their meeting in Moscow, Russia, April 19, 2016. REUTERS/Maxim Zmeyev

دبي فايف-دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن، إلى فرض عقوبات على منفذي هجمات كيمياوية في سوريا، واقترح آلية مراقبة لوقف إطلاق النار.

وقال الوزير الفرنسي: “لا يمكن السكوت عن أي جريمة ولو على حساب تهدئة. لا يوجد سلام ما دام هناك إفلات من العقاب، وعلى مجلس الأمن أن يتحرك تحت الفصل السابع لإدانة هذه الهجمات ومعاقبة فاعليها”.

وأوضح أن تقريرا للأمم المتحدة سبق وأن حمّل النظام السوري مسؤولية شن هجومين بالسلاح الكيمياوي في شمال سوريا عامي 2014 و2015. وتضمن هذا التقرير أيضا اتهاما لتنظيم “داعش” باستخدام الأسلحة الكيمياوية.

ومن المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة مشروع قرار لإدانة الهجمات بالأسلحة الكيمياوية والمطالبة بفرض عقوبات على المسؤولين عنها، إلا أن روسيا تعتبر أن هذا التقرير لا يتضمن أدلة كافية.

وأضاف ايرولت: “لا يمكن القبول بمساومة، كأن نتقيد بالهدنة مقابل التخلي عن الملاحقات بحق مستخدمي السلاح الكيمياوي”.

وبعد أن أعلن ايرولت أن الاتفاق الأميركي الروسي يبقى “الاقتراح الوحيد المتداول” دعا إلى تفعيل الهدنة الواردة في هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن بعد أن انهارت بشكل أساسي بسبب النظام السوري، حسب تأكيده.

وأضاف الوزير الفرنسي: “لا بد من وقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق دينامية سلام توصل إلى حل سياسي” هو السبيل الوحيد لتسوية النزاع، مقرا في الوقت نفسه بـ”صعوبة” هذا الأمر.

واقترح ايرولت في هذا الإطار “إنشاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار”.

ووزع الوزير الفرنسي على شركائه وثيقة غير رسمية تتضمن اقتراحا لإقامة نظام مراقبة مشتركا للهدنة.

وتتضمن هذه الآلية التي اطلعت وكالة “فرانس برس” على نصها، جمع خبراء من جميع الدول المشاركة في المجموعة الدولية لدعم سوريا. وسيكلف هؤلاء الخبراء بجمع المعلومات حول خرق الهدنة على أن يعملوا تحت سلطة ممثل عن الأمم المتحدة.

وخلال التجارب السابقة كانت موسكو وواشنطن تقومان بمراقبة الخروقات لوقف إطلاق النار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *