التخطي إلى المحتوى
الحكومة تقر قانون الضمان الاجتماعي

دبي فايف-أقر مجلس الوزراء، خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي،  والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول، وذلك بعد الاتفاق على جميع الملاحظات التي أثيرت على بعض بنوده، مثمناً جهود اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي وجهود جميع الأطراف ذات العلاقة ممثلة بالكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وأصحاب العمل، والنقابات المهنية والنقابات التخصصية، وممثلي وخبراء المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية، والتي أكدت جميعها على أهمية وضرورة وجود قانون للضمان الاجتماعي.

وأشار المجلس إلى أنه سيتم بعد مصادقة الرئيس على القانون وإصداره في الجريدة الرسمية تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإسرائيلي بخصوص تنظيم قطاع الاتصالات في دولة فلسطين، بما يشمل تشغيل خدمة الجيل الثاني لشركة الوطنية موبايل في قطاع غزة، وتشغيل خدمة الجيل الثالث في فلسطين، والتوقيع على مذكرة تفاهم حول عملية تبادل البريد بين فلسطين وباقي دول العالم بما يشمل استقلالية كاملة في هذا المجال من حيث التحاسب وحرية حركة البريد حسب قرارات منظمة البريد العالمية بما يساهم في تحسين خدمة البريد وتسريعها وزيادة الإيرادات.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على الخطة الشاملة لتنظيم التحويلات الطبية إلى مزودي الخدمة المعتمدين خارج القطاع العام، بما يساهم في تحسين نظام التحويلات الطبية، وتطوير النظام الصحي في فلسطين.

وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة والتبريكات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وقرر اعتبار يوم الأحد الموافق 02/10/2016 عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية بهذه المناسبة.

واطلع المجلس على التقرير الربعي الأول حول الاستقلال المالي والإداري في المؤسسات والمؤسسات العامة الفلسطينية الذي يهدف إلى تعزيز متطلبات الحوكمة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع خطة لدراسة وتصويب أوضاع هذه المؤسسات.

وقرر المجلس إحالة مشروع نظام جمعيات مستخدمي المياه الى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وابداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X
عاجل  ::: انهيار سعر صرف الجنية المصرى امام الدولار والعملات الاخرى